اصلاح قانون مهریه با آنکه یکی از اولین طرح‌های مجلس یازدهم بوده، اما هنوز در صحن مجلس رسیدگی نشده است.
به گزارش خبرنگار مجلس پایگاه خبری رأس امور: اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با ۴۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
چندی بعد حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است.
وی با بیان اینکه عقیده دارم مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.
در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.»
یک سال پیش بود که «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت که طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و جمع‌بندی شده است و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
ابوترابی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در مورد مهریه، اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه قسط‌بندی می‌شود.
یکی دیگر از مصوبات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
در حالی که از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون بارها اعلام جزئیاتی از پیشنهادات مختلف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای اصلاح قانون مربوط به مهریه خبرساز شده است، چندی پیش «حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که این امر نشدنی است و از این رو احتمال دارد از دستورکار مجلس خارج شود.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قانون مهریه دچار تغییر و تحول‌های خاصی شده است و این مورد نیاز به یک کار کارشناسی شده دقیقی است تا حق هیچ طرف ضایع نشود.
وی افزود: در قانون نمی‌توان کف یا سقفی برای مهریه در نظر گرفت، همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست‌هایی دارند که این درخواست‌ها نمی‌تواند در قالب قانون قرار بگیرد؛ مثلاً یک مورد از این درخواست‌ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است، اکنون قصد دریافت مهریه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد و اینکه مهریه به قیمت روز پرداخت شود، اما برخی‌ها این انتظار را دارند که مجلس در این قانون حکم کند که این سکه‌ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود که این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موردی که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است، می‌بایست همان مورد پرداخت شود مثلاً اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود، از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.
غضنفرآبادی گفت: اگر این درخواست‌ها به قوت خود باقی بماند، احتمالاً اصلاح قانون مهریه از دستورکار مجلس خارج شود، با وجود این، اعضای کمیسیون قضائی مجلس سعی خواهند کرد که این قانون با یک کار کارشناسی شده دقیقی به سرانجام برسد.
اخیراً یعنی در جلسه علنی روز (دوشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، «حجت الاسلام حسن نوروزی» در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به من وعده دادید که طرح مهریه بعد از ۴ سال و بعد از انتخابات در دستورکار قرار می‌گیرد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مربوط به اصلاح قانون مهریه ۳۵ هزار زندانی را نجات می‌دهد، گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم که طرح اصلاح قانون مهریه گران هرچه زودتر در صحن مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: طرح‌ها بر اساس روالی که آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید، دنبال می‌شود و موضوع مربوط به مهریه نیز در مجلس دنبال خواهد شد.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که فرصت رسیدگی به «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در مجلس یازدهم می‌رسد، یا آنکه این طرح از دستورکار مجلس خارج می‌شود.
انتهای پیام/
